رغم أن الجدول الزمني الرسمي لإغلاق صفقة الاندماج الضخمة بين عملاقي الإعلام «باراماونت» و«وارنر براذرز ديسكفري» يمتد حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، وتحديداً في الثلاثين من أيلول (سبتمبر)، إلا أن الطموحات الداخلية لشركة «باراماونت» تبدو أكثر تسارعاً. وتكشف الكواليس المحيطة بالصفقة، التي تُقدر قيمتها بنحو 110 مليارات دولار، عن رغبة جادة في حسم هذا الاندماج التاريخي قبل الموعد المحدد، وسط ترقب واسع لما ستؤول إليه الخريطة الإعلامية العالمية.

وتشير تقارير صحافية، استناداً إلى مصادر مطلعة داخل المجموعة التي يقودها ديفيد إليسون، إلى أن الإدارة تضع تاريخ الخامس عشر من تموز (يوليو) المقبل كهدف داخلي لإعلان الحسم النهائي. وفي المقابل، فضّل المتحدثون باسم «باراماونت» الالتزام بالتصريحات الرسمية المعلنة مسبقاً، والتي تؤكد أن الصفقة تسير على المسار الصحيح للإغلاق بحلول نهاية سبتمبر، بينما رفضت «وارنر براذرز ديسكفري» التعليق على هذه الأنباء.


التحديات التنظيمية والرقابة الدولية

على الرغم من حصول الصفقة على الضوء الأخضر من المساهمين، إلا أن العائق الأكبر يكمن في عبور نفق الموافقات التنظيمية المعقدة. وفي هذا السياق، تستعد الجهات الرقابية في المملكة المتحدة لبدء مراجعتها الشاملة للملف، بعد إغلاق باب تلقي التعليقات العامة مؤخراً.

بالتوازي مع ذلك، تقدمت «باراماونت» بطلب إلى هيئة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية لنيل الموافقة على الاستثمارات الأجنبية المشتركة في هذه الصفقة، حيث من المتوقع أن يستحوذ هؤلاء المستثمرون على قرابة 49.5% من أسهم الكيان الجديد. ورغم انتهاء فترة مراجعة وزارة العدل الأمريكية بموجب قانون «هارت-سكوت-رودينو» دون وجود عوائق قانونية فورية، إلا أن سلطة التدخل تظل قائمة في أي مرحلة من مراحل العملية.


جبهة الادعاء العام في الولايات تقود مراجعة صارمة

لا تقتصر الضغوط على الهيئات الفيدرالية والدولية فحسب، بل تمتد إلى الداخل الأمريكي، حيث يقود المدعي العام لولاية كاليفورنيا، روب بونتا، تحالفاً من المدعين العموميين لمراجعة أبعاد الصفقة وبحث إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية لعرقلتها. وصرح بونتا في وقت سابق بأن علامات التحذير تلوح في الأفق عندما يتعلق الأمر بدمج كيانات بهذا الحجم، مؤكداً استعداد الولايات للتحرك في الوقت المناسب.

وفي إطار هذا الضغط القانوني، كشفت «باراماونت» في وثائق تنظيمية حديثة عن تلقيها طلبات تحقيق مدنية واستدعاءات من مدعين عموميين في عدة ولايات، تركز بشكل مباشر على التحقيقات التي تجريها وزارة العدل والآثار المحتملة للاندماج على مستويات المنافسة في السوق، دون تسمية الولايات المعنية أو عددها.


الشروط المالية ومسارات أسواق المال

وضعت الاتفاقية شروطاً صارمة لضمان الالتزام بالوقت؛ ففي حال تعثر إغلاق الصفقة بحلول الثلاثين من سبتمبر، سيتعين دفع رسوم تأخير للمساهمين في «وارنر براذرز ديسكفري» بواقع 25 سنتاً للسهم الواحد عن كل ربع سنة. أما في سيناريو الانهيار الكامل للصفقة لأسباب تنظيمية، فإن «باراماونت» ستكون ملزمة بدفع شرط جزائي ضخم لشركة «وارنر براذرز ديسكفري» يصل إلى 7 مليارات دولار.

تأتي هذه التحركات في وقت تشهد فيه أسهم الشركتين أداءً متبايناً في البورصة؛ حيث عانت أسهم «باراماونت سكاي دانس» من تراجعات متتالية بلغت قرابة 24.9% منذ بداية العام لتغلق عند 9.90 دولار. وفي المقابل، أظهرت أسهم «وارنر براذرز ديسكفري» تماسكاً أكبر، حيث استقرت عند 27.09 دولار، مسجلة قفزة نوعية بنسبة تقترب من 200% على مدار العام الماضي، مما يعكس تباين نظرة المستثمرين لمستقبل الطرفين قبل الولادة المرتقبة لهذا الكيان العملاق.

اترك تعليقاً