أفادت صحيفة «تلغراف» البريطانية، أن شبكة «سكاي» قررت إنهاء شراكتها مع قناة «سكاي نيوز العربية» بعد تصاعد اتهامات للقناة بالترويج للدعاية بشأن الأوضاع في السودان.

وأفادت الصحيفة أن «سكاي» أبلغت شركة «IMI» الإماراتية، المالكة المشاركة للقناة، بنيتها سحب ترخيص استخدام علامتها التجارية اعتباراً من العام المقبل، بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإنهاء الاتفاق. ورغم ذلك، لا تزال قنوات التواصل مفتوحة بين الطرفين، مع احتمال التوصل إلى تسوية تحافظ على الشراكة.

وفي رد رسمي، أكدت «IMI» أن «أي ادعاء باتخاذ قرارات نهائية بشأن مستقبل هذه الشراكة غير صحيح»، مضيفة أن «المناقشات لا تزال جارية بشكل نشط وإيجابي»، وأنها تركز على الجوانب التجارية دون ارتباط بالسياسات التحريرية.

ونقلت «تلغراف» عن مسؤولين سابقين في «سكاي» بالمملكة المتحدة، ان القناة «تحولت إلى منصة تعبر عن توجهات القيادة الإماراتية»، مشيرين إلى أن مجلس الرقابة التحريرية «لا يمتلك سلطة حقيقية».

تأسست الشراكة بين «سكاي» و«IMI» عام 2010 بنسبة 50% لكل طرف، في إطار توجه لتوسيع النفوذ الإعلامي في الشرق الأوسط. إلا أن التحولات السياسية والإعلامية، إضافة إلى تزايد الانتقادات بشأن الحياد والمهنية، دفعت الشبكة البريطانية إلى إعادة تقييم هذه العلاقة.

وتأتي هذه الخطوة بعد قرارات مماثلة اتخذتها «سكاي» لإنهاء استخدام علامتها التجارية في أسواق أخرى، ضمن استراتيجية تهدف إلى الحفاظ على معاييرها التحريرية الصارمة.

في المقابل، دافعت «IMI» عن أداء القناة، ووصفت الاتهامات بالتحيز بأنها «مبالغ فيها ولا أساس لها»، مؤكدة استمرار التزامها بالمعايير المهنية.